واجهت مسودة قانون حماية الصحفيين التي أعدتها نقابة الصحفيين العراقيين انتقادات حادة لدى عرضها خلال ندوة نظمتها لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية اليوم الأربعاء لمناقشتها.

وشهدت الندوة سجالا حادا بين نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ورئيس لجنة الدراسات القانونية في مجلس النواب صباح الباوي، اشترك فيه عدد من الإعلاميين والبرلمانيين المشاركين في الندوة.

نقيب الصحفيين مؤيد اللامي دافع عن مسودة القانون وشدد على ضرورة إقرارها في البرلمان بأسرع وقت، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة تعطيل القانون لأغراض سياسية، على حد قوله.

وأعرب رئيس تحرير جريدة كل العراق عادل المانع عن تحفظاته بشأن مسودة القانون، على أساس أن مواده غير قانونية "بالإضافة إلى أنه ضمنا يعطل مشروع الحماية الصحفية".

أما رئيس لجنة الدراسات القانونية في مجلس النواب صباح الباوي فقد أكد أن مسودة القانون تتعارض مع ما جاء في الدستور العراقي داعيا إلى إعادة صياغتها بالكامل.

وعلى الرغم من الجو المشحون الذي شهدته الندوة، حاز مقترح تقدم به رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية مفيد الجزائري رضا المجتمعين، ويتمثل بـ"تشكيل لجنة من لجنة الثقافة ومن اللجنة القانونية في مجلس النواب وممثل من نقابة الصحفيين لغرض متابعة هذا الأمر".

وتضمن القانون 18 مادة صنفت الاعتداء على الصحفي بمثابة الاعتداء على موظف حكومي، ومنعت اعتقاله من قبل الجهات الأمنية إلا بمذكرة قضائية، وألزمت الدولة برعاية عوائل شهداء الصحافة ومنحهم رواتب تقاعدية.

وعرّفت المادة 16 الصحفي بأنه الشخص الذي يعمل في وسائل الإعلام وينتمي إلى نقابة الصحفيين، وهذا ما أثار جدلا بين الأوساط الصحفية.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟