اتهم النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد قيس العامري وزارة التخطيط بعرقلة مسار العملية السياسية، لفشلها في إجراء التعداد السكاني طيلة السنوات الأربع الماضية.

وانتقد العامري أداء وزارة التخطيط، مشيرا في حديث لمراسل "راديو سوا" قوله: "اعتمدت الوزارة معدل النمو السكاني، وفشلت في إجراء التعداد طيلة السنوات الأربع الماضية، وبذلك وضعتنا في زاوية حرجة. عندما قررت إجراء التعداد في الشهر الـ10 من العام الجاري، وإعلان نتائجه بعد خوض العملية الانتخابية، وبتصوري أن هذا الإجراء سيربك العملية السياسية، لأن الدستور العراقي حدد لكل 100 ألف عراقي ممثلا في مجلس النواب".

وأشار العامري إلى احتمال استجواب وزير التخطيط في مجلس النواب: "ما زالت وزارة التخطيط خاملة، وتعتمد آليات معقدة لإجراء التعداد العام للسكان، ووزيرها يتحمل المسؤولية، ولا استبعد استجوابه من قبل البرلمان حول موضوع التعداد أو غيره".

وأعلنت كتلة الائتلاف رغبتها في توسيع عدد ممثلي الشعب العراقي في البرلمان المقبل، استنادا إلى زيادة أعداد السكان التي تجاوزت 30 مليون نسمة.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟