وافق رئيس الوزراء نوري المالكي على إحالة وزير التجارة المستقيل عبدالفلاح السوداني إلى المحاكم المختصة على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري.

وأوضحت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في بيان لها اليوم أنها ردت على طلب هيئة النزاهة العامة بإحالة السوداني إلى القضاء، بالتأكيد على أن رئيس الوزراء ترك للقضاء حرية اتخاذ الإجراءات القضائية بشأن القضية.

وأضاف البيان أن  المالكي أبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى بذلك كون القضية تخص وزيرا سابقا انقطعت صلته بالوظيفة ولا يتطلب إحالته للمحكمة إذنا مسبقا من رئيس الوزراء.

وأشار البيان أن المادة 136 ب من قانون الأصول الجزائية التي تشترط موافقة رئيس الوزراء على إحالة الوزراء إلى القضاء لا تنبطق على السوداني نظرا لانتهاء علاقته بالوظيفة العامة.

وأبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة العامة بأن الموظف الذي انتهت علاقته بالوظيفة لا يستوجب صدور إذن من رئيسه أو الوزير المختص لإحالته الى المحكمة المختصة عن الجرائم المرتكبة أثناء تأديته وظيفته الرسمية أو لسببها.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟