أقر نواب في البرلمان بحقيقة وجود دعم من دول أجنبية إقليمية وآسيوية لبعض الأحزاب والأطراف السياسية بهدف تحقيق فوزهم في الانتخابات التشريعية المقبلة بما ينعكس في النهاية على توفير استثمارات خاصة للدول الداعمة.

وأرجع النائب عن العراقية حسام العزاوي أسباب حدوث ذلك في العراق لعدم تشريع البرلمان لقانون الأحزاب للكشف عن حقيقة تمويل الأطراف السياسية التي تسعى إلى المشاركة في الانتخابات.

فيما حذر النائب عن التحالف الكردستاني من عدم تشريع قانون الأحزاب في هذه الفترة التي وصفها بالحرجة كون الأطراف السياسية تعمل على التسابق للفوز في الانتخابات البرلمانية.

وطالب النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني الدول الإقليمية بعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي معتمدا على وعي الشعب العراقي في الكشف عن الأطراف المدعومة من جهات خارجية.

ونشرت وسائل أعلام أجنبية في الأيام القليلة الماضية تقارير عن حصول عدد من نواب البرلمان العراقي، دون تسميتهم ، على حصص واسهم في عدد من الشركات الآسيوية لدعمهم في الحصول على مقاعد في مجلس النواب المقبل شريطة أن يعملوا على توفير فرص استثمارية لهذه الشركات في العراق.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد صلاح النصراوي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟