قال وزير التخطيط علي بابان إن مشروع التعداد السكاني الذي تعتزم الوزارة إجراءه يواجه عقبات قد تؤدي إلى عدم تنفيذه، ما لم يتم التوصل إلى حلول للخلافات التي أثيرت مؤخرا بشأن المشروع.

ولفت بابان إلى وجود أساليب أخرى من الممكن أن تتبعها الوزارة في تقدير عدد السكان في حال عدم تمكنها من إجراء التعداد، مشيرا إلى أن "التقديرات السكانية التي سوف تلجأ إليها الوزارة وفق أساليب تقنية معروفة في علم الإحصاء"ن إذا لم يجر التعداد السكان المقرر.

وأعرب بابان عن اعتقاده بأن مجالس المحافظات سوف تُمنح المزيد من الصلاحيات في المستقبل القريب، وتوقع إلغاء عدد من الوزارات بالتزامن مع ترسيخ نظام الحكم المحلي.

وأعرب بابان في مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس في ديوان محافظة البصرة عن اعتقاده بحصول "قفزة في صلاحيات المحافظات" خلال الأعوام القليلة القادمة، موضحا أن "الدولة تتجه إلى إلغاء بعض الوزارات وتحويل صلاحياتها إلى مجالس المحافظات، بحيث يكون دور الوزارات رقابيا وإشرافيا عاما".

وأشار وزير التخطيط إلى أن الوضع الاقتصادي الذي يشهده العراق لا يسمح للحكومة المركزية بتوفير الخدمات الأساسية إلى المواطنين، داعيا مجالس المحافظات "إلى أن يفكروا بالقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية بصورة جادة".

وأوضح بابان أن "التمويل الحكومي لم يعد يكفي لتغطية جميع احتياجات المواطنين، وهنالك تقديرات لاحتياجات العراق بعضها يصل إلى 400 مليار دولار".

وتأتي زيارة وزير التخطيط علي بابان إلى محافظة البصرة بهدف الاطلاع على مقترحات أعضاء مجلس المحافظة بشأن المشاريع التي تعتزم الحكومة المحلية تنفيذها في المستقبل حتى تتمكن الوزارة من إعداد خطة لمدة خمس سنوات يتم في ضوئها وضع ميزانية مالية لكل محافظة.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في البصرة ماجد البريكان:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟