نفى جعفر الشيخ مصطفى وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان الاتهامات التي وجهتها إليه قائمة التغيير بالاعتداء على أنصار القائمة، مشيرا في الوقت ذاته إن بينهم أشخاصا مطلوبين للعدالة، على حد قوله.

وقال مصطفى إن قائمة التغيير تسعى لإثارة الفوضى ونشر العنف في مدن إقليم كردستان، متهما إياها باستخدام الأطفال والصبية للقيام بأعمال وصفها بالاستفزازية وتمزيق صور وملصقات القائمة الكردستانية.

ووصف مصطفى اتهام قائمة التغيير له بالاعتداء على أنصارها بأنها "أكاذيب"، مضيفا أن أنصار اقائمة "ارتكبوا اعتداءات كثيرة ضد المواطنين، وهاجموا السيارات ومقر اللجنة الانتخابية في منطقة توي مليك ومزقوا صور الرئيسين مام جلال ومسعود البرزاني".

ونفى مصطفى تعرض أي من المتظاهرين للضرب، وقال إن قوات البشمركة ذهبت إلى منطقة توي لـ"تهدئة الوضع وتفريق المتظاهرين ومنع أي شخص من استخدام اسم البشمركة للقيام بأعمال العنف".

واتهم وزير شؤون البيشمركة قائمة التغيير بأن بين أنصارها أشخاصا مطلوبين للعدالة، على حد قوله.

وأكد مصطفى أن قوات الشرطة والأمن لن تسمح باستخدام الأسلحة أثناء الحملات الانتخابية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في السليمانية فاضل صحبت:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟