حكمت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب اليوم الاثنين على ستة يمنيين بالإعدام وعلى عشرة أشخاص آخرين بينهم أربعة سوريين وسعودي واحد بالسجن ما بين ثماني و15 سنة وذلك بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة والضلوع في سلسلة من الهجمات الدامية.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 عاما على المتهم السعودي وثلاثة سوريين بينما حكمت على السوري الرابع بالسجن 12 سنة.

كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى بالسجن على خمسة يمنيين ضمن المجموعة المؤلفة من 16 شخصا، حيث حكمت على أحدهم بالسجن ثماني سنوات وعلى آخر بالسجن عشر سنوات وعلى اثنين بالسجن 12 سنة وعلى خامس بالسجن 15 عاما.

وتظل هذه الأحكام قابلة للاستئناف، وقد قام المحكومين فور سماعها بترديد هتافات داعية إلى "تحرير بلاد الإسلام" ومشككة في عدالة المحكمة.

وتقول السلطات اليمنية إن المحكومين ال16 شكلوا خلية اتهمت بالضلوع في 13 هجوما بينها هجوم على سياح في حضرموت في شهر يناير/كانون الثاني عام 2008 أسفر عن مقتل سائحتين بلجيكيتين.

وأضافت أن من بين الهجمات التي نفذها المحكومون أيضا عمليات نسبت إلى تنظيم القاعدة خلال عام 2008 بينها الهجوم على السفارة الأميركية في صنعاء في شهر يوليو/تموز الماضي بقذائف أخطأت الهدف وأصابت مدرسة مجاورة فضلا عن هجوم أخر على مجمع سكني يقطنه خبراء غربيون وهجوم انتحاري على معسكر الأمن المركزي في مدينة سيئون واشتباكات في مدينة تريم قتل فيها القائد العسكري لتنظيم القاعدة حمزة القعيطي.

وبحسب الإدعاء، فقد نجح القعيطي الذي هرب من سجن للاستخبارات اليمنية مطلع عام 2005 في تشكيل هذه الخلية في خيمتين نصبتا في صحراء حضرموت.

وقال الادعاء العام إن معظم أعضاء هذه الخلية هم على الأرجح من العائدين من العراق، الأمر الذي يفسر وجود سوريين وسعودي بينهم.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟