شدد رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحاف عدي حاتم، إحدى منظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الصحفيين في العراق، على ضرورة إيقاف العمل بمواد التشهير الجنائي في الدستور العراقي، إضافة إلى تعديل المادة 38 الخاصة بحق الحصول على المعلومات.

وطالب حاتم في حديث لـ"راديو سوا" أثناء ورشة عمل أقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة لمناقشة تطوير الواقع الإعلامي العراقي، بتأجيل إقرار قانون حماية الصحفيين العراقيين، مشيرا إلى أنه سيقيد حرية الصحفيين في البلد، على حد رأيه.

من جانبها عزت الإعلامية خولة موسى صعوبة توصل الصحفيين إلى حقائق ومعلومات عن إخفاقات بعض المؤسسات الحكومية، إلى عدم وجود حماية قانونية تضمن حق الحصول على المعلومة، في حين رأت مقدمة البرامج في قناة الديار الفضائية رنا حكمت أن بعض وسائل الإعلام لم تتخذ موقفا واضحا من قانون حماية الصحفيين العراقيين، داعية عبر "راديو سوا" الوسائل الإعلامية إلى الضغط على المسؤولين لإصدار قرار لحمايتهم.

ومن المقرر أن تقيم لجنة الثقافة والإعلام النيابية ندوة في الشهر الجاري لمناقشة مشروع قانون حماية الصحفيين الذي ما زال على طاولة النقاش في مجلس الوزراء العراقي.

مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي والتفاصيل:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟