اعتبر نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود بأنه لا يحق لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي باتخاذ قرار حل الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة تدير أعماله للفترة المقبلة قبل الانتخابات التي تجري في 15 من الشهر المقبل.

وأشار حمود خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة في مدينة اربيل، أن الاتحاد محكوم بقوانين وأنظمة لا يمكن لأي احد تجاوزها، مضيفا "أتمنى على رئيس اللجنة الاولمبية أن يلجأ للحوار لا إلى التقاطعات التي لا تخدم كرة القدم العراقية بشكل خاص والرياضة العراقية على نحو عام".

ويرى حمودي بان الاتحاد العراقي أصبح غير شرعيا بعد 30 يونيو/حزيران الماضي موعد انتهاء مدة التمديد التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لنظيره العراقي التي استمرت لمدة عام ودعا إلى إجراء الانتخابات بعد هذا انتهاء مدة التمديد مباشرة.

وكشف حمود في المؤتمر الصحافي عن وثيقة تؤكد موافقة الاتحاد الدولي على منح الاتحاد العراقي مدة تمديد جديدة لأربعة أشهر تنتهي نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل لغرض إتاحة المجال أمامه للانتهاء من تحضيرات إجراء الانتخابات وإنهاء أنشطته التي ما زالت غير مكتملة، منها بطولة الدوري، وعدم المصادقة على لائحة الهيئة العامة التي يفترض أن تشارك في الانتخابات المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي حدد في وقت سابق أن يكون عدد أعضاء الهيئة العامة 63 عضوا يحق لهم المشاركة في الانتخابات ومنع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي وعددهم 9 أعضاء من التصويت وسمح لهم فقط بالترشح.

من جهته اتهم عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود أثناء المؤتمر رئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي بعرقلة زيارة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم محمد بن همام إلى العراق التي كانت مقررة في وقت سابق.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟