دعت لجنة مكافحة الفساد الإداري في المجلس البلدي في النجف المؤسسات والدوائر الحكومية إلى الكشف عن تفاصيل العقود والصفقات والاتفاقيات المبرمة مع الشركات المحلية والعالمية، وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها، فضلا عن الكشف عن السيرة الذاتية لأعضاء اللجان المشرفة على إقرارها.

وأكد المهندس هادي السلامي رئيس لجنة مكافحة الفساد الإداري في المجلس البلدي في النجف أن تفشي ظاهرة الفساد الإداري تأتي نتيجة ما وصفها بالفوضى التشريعية.

وأضاف قائلا: "الفوضى التشريعية والتداخل في الصلاحيات ونقص المنظومة الرقابية هي السبب. يجب تطبيق قانون الكسب غير المشروع لأن أغلب السياسيين والقادة يمتلكون شركات تدار من قبل إخوانهم وأصدقائهم ويمارسون التجارة التي تمنح أقاربهم أو أصدقاءهم النفوذ. نريد أن نعرف من يوقع عقود المقاولات والاستيراد وما هي مؤهلات الموفدين إلى الخارج وما هي علاقتهم بالوزراء والمسؤولين لأن قضية الشفافية هي حق الشعب في الإطلاع على عقود المقاولات والتوريد".

وعن آليات عمل لجنة الفساد الإداري في النجف، أوضح السلامي قائلا: "عملنا هو مراقبة الموازنة. من هو معد الموازنة وكيف أعدت وهل هناك بيانات وإحصائيات علمية تسمح لمعد الموازنة بأن يضع البيانات المالية مكانها. وهل توجد جولات ميدانية بحيث تمكن معد الموازنة من تشخيص حاجة المواطن أم هي مجرد اجتهادات شخصية تقف وراءها ولاءات عشائرية أو حزبية أو شخصية".

كما شدد السلامي على ضرورة إشراك وتحفيز الرأي العام العراقي على المستوى الشعبي وإشراك منظمات المجتمع المدني للكشف عن حالات الفساد في دوائر الدولة.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في النجف محمد جاسم:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟