اقترح رئيس مجلس النواب إياد السامرائي على الكويت استخدام أموال التعويضات المترتبة على العراق بسبب غزو عام 1990، في مشاريع استثمارية داخل العراق.

وتقدم السامرائي بهذا الاقتراح اليوم الأربعاء في ختام زيارة للكويت استمرت أربعة أيام تركزت على سبل تعزيز العلاقات بين البلدين التي تشهد توترا على خلفية الجدل حول قضية التعويضات.

وصرح السامرائي للصحافيين في مؤتمر صحفي في الكويت مع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي، بأن التعويضات جاءت من خلال قرارات الأمم المتحدة، التي قال إنها تكتسب صفة قطعية يجب عدم تعديلها إلا من خلال إعادة النظر في هذه القرارات.

وأضاف السامرائي أنه حاول أن يقدم حلا بديلا يقضي بفتح آفاق استثمارية للكويت داخل العراق عبر اتفاقية تعقد بين البلدين، مشيرا الى أن خطوة من هذا القبيل فيها نفع للعراق والكويت على حد سواء.

من جهته، أشاد الخرافي بزيارة السامرائي للكويت، واصفا إياها بالخطوة في الاتجاه الصحيح.

وشدد الخرافي على أهمية مواصلة مثل هذه اللقاءات التي قال إنها تساعد في ترطيب الأجواء بين البلدين وتسهم في ترسيخ العلاقات بينهما.

وأضاف الخرافي في المؤتمر الصحفي، أن الخلافات بين الجانبين يمكن حلها من خلال الحوار المباشر.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟