دعا وزير الخارجية البرتغالي لويس أمادو المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق على الخروج من طائلة البند السابع، في حين أشار وزير الخارجية العراقي إلى استعداد وزارته للمراجعة الأممية الدورية للعقوبات المفروضة على العراق.

وأعلن زيباري أنه وقع مع نظيره البرتغالي أمادو الذي وصل بغداد يوم الثلاثاء في زيارة رسمية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان في المؤتمر مشترك بعد لقائهما بمقر وزارة الخارجية، على مواصلة اللقاءات بين الجانبين، فضلا عن الاتفاق على زيارة وفد من هيئة الاستثمار العراقية للشبونة لعرض فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات البرتغالية.

ودعا زيباري البرتغال إلى حث الاتحاد الأوروبي على دعم الحكومة العراقية لتحقيق المزيد من، واصفا توقيت زيارة آمادو بالمهم كونه جاء بعد استلام القوات الحكومية المهام الأمنية بمفردها، مشيرا إلى أن موكب الوزير الضيف سلك الطريق العام وصولا إلى مقر الوزارة.

من جانبه أكد آمادو أن زيارته تأتي لتأكيد التزام حكومة بلاده بدعم العراق، والسعي لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع بين الجانبين، مضيفا قوله:

"زيارتي تؤكد الثقة بالحكومة العراقية وقدرتها على إعادة الحياة الطبيعية. وأعتقد أن المزيد من زملائي في الإتحاد الأوروبي سيقومون بخطوات مماثلة في المستقبل القريب".

وشدد آمادو على ضرورة تعاون المجتمع الدولي للعمل على رفع العقوبات المفروضة على العراق ضمن البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

زيباري أشار إلى أن وزراء العدل والدفاع والداخلية فضلا عن الخارجية حضروا اجتماعا أمس لتهيئة الموقف العراقي من المراجعة الدورية المقبلة للعقوبات على العراق في الأمم المتحدة، مضيفا أن الناس سيسمعون أخبارا طيبة عن قريب.

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريره حول العقوبات المفروضة على العراق خلال الشهر الجاري إلى مجلس الأمن الدولي.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد أحمد جواد:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟