أكد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري رفض الأطراف الكردية المشاركة في الحكومة والعملية السياسية مناقشة دستور إقليم كردستان في مجلس النواب العراقي.

وقال زيباري في حديث مع مراسل "راديو سوا" إن الدستور الاتحادي لا يخول البرلمان مناقشة دستور إقليم كردستان، موضحا قوله: "ليس من حق مجلس النواب العراقي مناقشة دستور إقليم كردستان، وبموجب المادة 120 يحق للإقليم إقرار دستوره، ولا تتضمن ذات المادة إشارة لمناقشته برلمانيا".

بالمقابل، شدد النائب التركماني عن كتلة الائتلاف عباس البياتي على التمسك بما ورد في الدستور العراقي بخصوص حدود إقليم كردستان، قائلا إن "حدود إقليم كردستان دستوريا هي ما قبل عام 2003، وتوسيعها يعد خرقا للدستور العراقي".

هذا وطالب العديد من أعضاء مجلس النواب بمناقشة دستور إقليم كردستان، لأنه يتضمن مواد تعبر عن رغبة إنفصالية، حسب رأيهم.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟