توقع خبير دولي في شؤون البيئة أن يؤدي امتناع المؤسسات المالية الأوربية عن تمويل مشروع سد أليسو التركي على نهر دجلة إلى تأخر إنجازه لنحو 20 عاما، داعيا الحكومة العراقية إلى استغلال الفرصة للبحث عن حلول لأزمة المياه في العراق.

وأكد خبير المياه الدولي ومندوب العراق لدى منظمة الفاو السفير حسن الجنابي أن قرار أنقرة تشييد سد أليسو على نهر دجلة سيؤدي إلى عواقب مائية وبيئية وصفها بالكارثية، وخاصة على الجانب العراقي.

وقال الدكتور الجنابي في لقاء خاص مع موقع "راديو سوا" إن البنك الدولي وضع 153 شرطا لتلبية المعايير البيئية التي تضمن تأمين القروض اللازمة لتمويل إنشاء السد، ولم تنجح تركيا في تلبية أكثر من 100 شرط منها.

وأوضح الجنابي قوله: "سد أليسو سيدمر مساحات هائلة داخل تركيا ويتسبب بنزوح نحو 60 ألف شخص من 80 قرية غالبية سكانها من الأكراد، بالإضافة إلى تأثيراتها على العراق حيث نصف السكان الذين يعيشون على ضفاف دجلة سيتأثرون بشكل كارثي وسنفقد جزءا مهما من هور الحويزة وأهوار القرنة، وبسبب المعارضة الشديدة من داخل تركيا وأوربا لم يتم تنفيذه رغم أن المخطط موجود منذ عام 1950 ولم يتم وضع حجر الأساس له إلا في عام 2007":

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟