أعلنت حركة العدل والمساواة في دارفور أنها لن تشارك في أي مفاوضات سلام مع الحكومة السودانية إذا انضمت إليها الحركات المسلحة الأخرى في دارفور.

إلا أن الطاهر الفكي رئيس المجلس التشريعي للحركة فقد جدد الالتزام بمبدأ تمثيل جميع الأطراف المعنية بقضية دارفور في المحادثات، بما فيها المجتمع المدني، لكنه وضع شروطا لذلك التمثيل.
وقال الطاهر الفكي إن وجود العديد من الحركات يخدم أهداف الحكومة، وأشار إلى ما أعلنه مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل من أن الحكومة لن تسمح لحركة العدل والمساواة بالقضاء على الحركات الأخرى.

ويعتقد الطاهر الفكي أن الحل لقضية دارفور يكمن في تحقيق السلام بين الحكومة وحركته وليس أي طرف آخر.

المزيد

Test - Razan edit