نظمت اللجنة المالية في مجلس النواب مؤتمرا لبحث تفعيل الدور المالي لمجالس المحافظات.

وأكدت رئيسة اللجنة المالية في البرلمان النائبة عن جبهة التوافق آلاء السعدون على ضرورة زيادة التخصيصات المالية للمحافظات واعتماد التوزيع وفق التعداد السكاني للمحافظة طبقا لما ورد في الموازنة.

وأوضحت السعدون خلال كلمة ألقتها في المؤتمر التخصصي الأول الذي نظمته اللجنة المالية اليوم الاثنين لتفعيل الدور المالي لمجالس المحافظات أهمية لعب المجالس لدورها الرقابي والتشريعي وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم والمرقم 21 لسنة 2008.

من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية وزارة المالية إلى الإسراع في تقديم الموازنة المالية لعام 2010 نظرا لقرب موعد الانتخابات التشريعية، مشيدا برغبة الحكومة في منح المحافظات المنتجة للنفط حصة من كمية الإنتاج التي يجب أن تنظم بقانون، على حد قوله.

وشدد العطية على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لسد العجز الحاصل في ميزانية الدولة كدعم القطاع الخاص ومكافحة الفساد الإداري والمالي.

وأشار رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النائب عن جبهة التوافق هاشم الطائي إلى أن البرلمان بصدد إصدار قانون لتحسين الواقع الخدمي في المحافظات من خلال فك تبعية المحافظات للحكومة المركزية.

وأعرب محافظ واسط لطيف الطرفة عن أمله في أن يقدم المؤتمر حلولا تسهم في الإسراع بانجاز المشاريع الخدمية في المحافظات.

وصدرت في ختام المؤتمر توصيات دعا فيها المؤتمرون إلى زيادة تخصيصات المحافظات بما يتناسب مع حاجتها الفعلية ومنح مجالس المحافظات صلاحية إصدار تعليمات بما يضمن تسهيل تنفيذ المشاريع، فضلا عن التأكيد على ضرورة تقديم كفالات لأداء المقاولين ضمن التخصيصات المالية للمحافظات.

التفاصيل في تقرير مراسلراديو سوا في بغداد ظافر أحمد:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟