أعلن برلمان إقليم كردستان أن الموقف الأخير للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم إجراء الاستفتاء على دستور الإقليم في الــ 25 من تموز الجاري ناجم عن ضغوط سياسية على المفوضية.

وأشار برلمان الإقليم عقب اجتماع لرئيسه مع رؤساء الكتل البرلمانية إلى موقف المفوضية كان مفاجئاً ومغايراً لما توصل إليه البرلمان مع وفد المفوضية في الثالث من هذا الشهر بهذا الخصوص.

وأكد طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان في تصريح خاص لمراسل "راديو سوا" أن الإقليم أعرب خلال اجتماع الثالث من تموز عن استعداده للمساعدة الكاملة لتجاوز المشاكل الفنية والتقنية التي تواجه المفوضية، مؤكدا أن أغلب أعضاء وفد المفوضية أبدى قناعة حينها بإمكانية تجاوز تلك المشاكل

وأوضح جوهر أن جميع ممثلي الكتل البرلمانية في برلمان الإقليم لم يستبعدوا وجود ضغوط سياسية على مفوضية الانتخابات، عازيا قرار التأجيل إلى "ردود أفعال من قبل بعض الأطراف وبعض أعضاء مجلس النواب والكتل البرلمانية وخارجها ضد الدستور".

هذا وكانت المفوضية أعلنت في بيان لها أمس الاثنين أن إدراج عملية الاستفتاء على مسودة دستور الإقليم بالتزامن مع انتخابات الإقليم بحاجة إلى تأجيل إلى الــ 11 من الشهر المقبل.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟