تباينت آراء القوى السياسية المختلفة في كركوك بشأن إمكانية إجراء انتخاباتها المحلية قبل موعد الانتخابات النيابية التي من المقرر إجراؤها نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.

وأكد عضو مجلس المحافظة عن القائمة الكردية محمد كمال على ضرورة إجراء الانتخابات في كركوك قريبا، مشيرا في حديث لـ"راديو سوا" أن عدم إجراء الانتخابات المحلية بالتزامن مع بقية المحافظات كان "ضربة قاضية لكركوك والكركوكيين".

بالمقابل حذر محمد خليل رئيس المجموعة العربية في مجلس المحافظة ونائب رئيس كتلة الوحدة العربية، مما وصفها بعواقب كارثية في حال إجراء انتخابات في كركوك قبل التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية بين الكتل السياسية في المدينة.

وشدد خليل على ضرورة استحصال موافقة جميع الكتل السياسية بشأن إجراء الانتخابات، مضيفا قوله إن "كركوك تحتاج إلى قانون خاص، وباعتقادي أن إجراء الانتخابات في حال عدم حدوث أي تغيير في النقاط التي أشرت إليها فإنها ستكون كارثة".

من جهته أشار حسن توران نائب رئيس حزب العدالة التركماني وعضو مجلس المحافظة عن القائمة التركمانية، إلى وجود معوقات قانونية وفنية قد تحول دون إجراء الانتخابات في كركوك في الموعد المحدد، مشددا على ضرورة إصدار قانون خاص لانتخابات كركوك، إضافة إلى استشارة المفوضية حول إمكانية إقامة انتخابات كركوك قبل الانتخابات العامة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد سعي حكومته لإجراء انتخابات خاصة في كركوك قبل نهاية العام الحالي يسبق الانتخابات البرلمانية.

وتترقب القوى السياسية في كركوك تشريع البرلمان قانونا خاصا لانتخابات المدينة، بعد فشل اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق في رفع تقرير توافقي عن القضايا التي كانت مكلفة بدراستها، وأهمها تقاسم السلطات بين مكونات المدينة بالتساوي وتحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة ودراسة سجلات الناخبين.

التفاصيل من مراسلة "راديو سوا" في كركوك دينا أسعد:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟