كشف النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي عن رغبة معظم الكتل النيابية في تعديل قانون سابق، لاعتماده في الانتخابات التشريعية مطلع العام المقبل.

وأوضح قائلا: "لم يقدم رسميا مشروع لقانون الانتخابات إلى مجلس النواب، بل طرحت مسودات كثيرة، تبنتها بعض الكتل، ولكن في الأغلب معظم الأطراف تميل إلى تعديل القانون الذي اعتمد في انتخابات عام 2005 لعدم توفر الوقت الكافي لتشريع جديد".

ولفت العزاوي إلى طرح مقترحات، تدعو إلى اعتماد القائمة المختلطة، وتعدد الدوائر الانتخابية : "تضمنت المقترحات المطروحة اعتماد القائمة المفتوحة، أو المختلطة، وقوبلت بدعم معظم الكتل، والأمر ما زال قيد البحث والدراسة، وأكثر الآراء تتجه لجعل العراق أكثر من منطقة انتخابية".

إلى ذلك حذرت قوى سياسية من تعطيل تشريع قانون جديد للانتخابات المقبلة، وطالبت مجلس النواب باتخاذ خطوات جادة بهذا الشأن.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟