اتهم عضو لجنة المساءلة والعدالة النيابية الحكومة بعرقلة تطبيق قانون المساءلة والعدالة بالرغم من مرور أكثر من عام على إقراره في البرلمان.

وأشار عضو اللجنة النائب عن التوافق رشيد العزاوي أن الحكومة تمنع تطبيق القانون المذكور خشية شمول الآلاف من ضباط ومنتسبي القوى الأمنية الحالية بالعزل وفقا لبنوده، على حد قوله.

وقال العزاوي في حديث لمراسل "راديو سوا" إن 80% من أفراد الأجهزة الأمنية ستتعرض للمساءلة في حال تطبيق القانون "لذلك يوجد تخوف من الداخلية والدفاع ووزارة الدولة للأمن الوطني من تطبيق القانون".

ورجح العزاوي قيام جهات نيابية وأخرى حكومية بإجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة فور تطبيقه من خلال إضافة بند يستثنى من خلاله كل من ساعد ببناء الأجهزة الأمنية من القانون، على حد قوله.

يشار إلى أن قانون المسالة والعدالة الذي أقره البرلمان العام الماضي نص على وجوب إنهاء خدمات الموظفين ممن كانوا بدرجة عضو شعبة في حزب البعث المنحل فما فوق، وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي::

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟