أعلن زعيم المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي الأربعاء أن الحكومة المقبلة التي سيشكلها الرئيس محمود احمدي نجاد لن تكون شرعية في نظر غالبية الإيرانيين.

وذكر بيان نشر على موقع موسوي الالكتروني أن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، يصر على المطالبة بإجراء اقتراع جديد وذلك رغم تأكيد مجلس صيانة الدستور، أعلى سلطة انتخابية، الاثنين إعادة انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا لإيران.

ودعا موسوي في بيانه إلى الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين لأسباب سياسية وإلى منع الحكومة من تقييد استخدام الانترنت ووقف التنصت الهاتفي وإلى النظر في إمكانية إنشاء محطة تلفزيون مستقلة.

وتابع موسوي في بيانه أنه لا يبرم أي صفقة على حقوق الناس وتصويتهم الذي سرق، مؤكدا ضرورة استمرار المقاومة لضمان جهة عدم تكرارا الأحداث المريرة في المستقبل.

وأوضح موسوي أنه قرر مع مجموعة من السياسيين تشكيل هيئة سياسية وقانونية للدفاع عن الحقوق المواطنين وأصواتهم المداسة في أثناء الانتخابات الرئاسية ونشر وثائق عن عمليات التزوير والمخالفات ورفع الأمر إلى القضاء.

وكان المرشح الإصلاحي للانتخابات الرئاسية مهدي كروبي أكد قبل ذلك في رسالة على موقعه الالكتروني، أنه لا يعترف بشرعية إعادة انتخاب احمدي نجاد. وشدد على أن هذه الانتخابات غير صالحة وعلى أنه لا يعترف بشرعية هذه الحكومة.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟