دعت كتلة التحالف الكردستاني المعترضين على دستور إقليم كردستان باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، في حين أكد النائب عن الائتلاف الموحد عباس البياتي أن دستور الإقليم يمنع إجراء التعديلات الدستورية المطروحة حاليا.

ورفض نائب التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتراض بعض الجهات على إقرار دستور إقليم كردستان، داعيا المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لحسم الخلاف بخصوص ذلك.

وأشار عثمان في حديث لمراسل"راديو سوا" إلى وجود دوافع سياسية وراء انتقاد دستور الإقليم الذي مـُنح الحق في إقراره وفق ما جاء في الدستور العراقي.

فيما وصف النائب عن التحالف خالد شواني المعترضين على إقرار الدستور بأنهم لا يتمتعون بالنضج السياسي.

من جهته، عد النائب عن الائتلاف الموحد عباس البياتي إقرار دستور الإقليم بالخطوة المنافية لمبدأ الديمقراطية والتي ستحول دون إجراء التعديلات الدستورية المطرحة أمام البرلمان، على حد قوله.

وأقر برلمان إقليم كردستان دستور الإقليم الشهر الماضي، فيما طالبت قوى سياسية وكتل نيابية بمناقشته داخل مجلس النواب العراقي.

التفاصيل في تقرير مراسل"راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟