فشلت مساعي المعارضة البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء في حجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح بعد أن حصلت مذكرة الحجب خلال جلسة برلمانية على دعم 16 نائبا فقط من أصل 50 نائبا.

وبذلك تمكن الوزير، وهو من الأسرة الحاكمة في البلاد ، من الاحتفاظ بمنصبه.

وصوت 30 نائبا لصالح الوزير الذي تتهمه الكتلة المعارضة في مجلس الأمة بهدر الأموال العامة والتجسس على أعضاء المجلس وسوء الإدارة ، فيما صوت 16 نائبا ضده وامتنع اثنان عن التصويت. وتغيب نائب عن الجلسة.

وكانت المذكرة بحاجة لأصوات 25 نائبا ليتم تمريرها، حيث يعتبر أي وزير في الحكومة الكويتية مقالا في حال تم حجب الثقة عنه.

"كاميرات مراقبة"

وكان نواب المعارضة قد اتهموا الوزير في استجواب استمر ست ساعات الأسبوع الماضي ، بتركيب كاميرات مراقبة خارج مبنى البرلمان للتجسس على النواب ومراقبة التجمعات الشعبية وهدر الأموال العامة عبر منحه عقدا بقيمة 19 مليون دولار إلى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون.

كما اتهم النائب مسلم البراك عضو كتلة العمل الشعبي في مجلس الأمة الوزير بالفشل في حماية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 16 مايو/أيار الماضي من عمليات شراء الأصوات المفترضة.

"حماية لا تجسس"

ورد الشيخ جابر حينها على الاتهامات بالقول إن عددا من الكاميرات المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة، مؤكدا أنها مخصصة لحماية الناس وليس التجسس.

ونفى الوزير ضلوعه في أية مخالفات مالية وقال إنه أحال قضية العقد المثير للجدل إلى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه بعدة أسابيع.

وكانت الكويت قد شهدت في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الأزمات السياسية التي أجبرت خمس حكومات على الاستقالة وأسفرت عن حل ثلاثة برلمانات.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟