بدأ مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مساء الأربعاء لمناقشة أعمال العنف التي يشهدها قطاع غزة مع سعي الدول العربية إلى استصدار قرار من المجلس يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية بين إسرائيل وحركة حماس.

وقد بدأ سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس مشاورات خلف أبواب مغلقة ثم تحولت إلى اجتماع علني رسمي.

وقد أعلن مندوب ليبيا العضو العربي الوحيد في المجلس مشروع قرار اشتمل على سبعة بنود يدين أولها إدانة واضحة الهجمات العسكرية الإسرائيلية وثانيها دعوة مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف فوري لهجماتها العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة وثالثا الدعوة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ورابعا دعوة الإسرائيليين إلى فتح المعابر إلى قطاع غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وخامسا معالجة جميع أوجه الأزمة القائمة ووضع حد لمعاناة المدنيين وسادسا التأكيد على استتباب الهدؤ في المنطقة وأخيرا الطب من مجلس الأمن متابعة هذه القضية وضمان استتباب الأمن والاستقرار.

لكن دبلوماسيين عربا وغربيين قالوا إنهم يشكون في إجراء أي اقتراع مساء الأربعاء مرجحين أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي رسالة إلى رئاسة المجلس في وقت سابق طلب السفير المصري ماجد عبد الفتاح ممثلا للدول العربية عقد جلسة طارئة لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة.

ودعا إلى إصدار قرار ملزم يضمن وقفا فوريا لإطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية ورفع الحصار وفتح المعابر الحدودية وإنهاء ما وصفها بسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ويضمن التهدئة.

وقال دبلوماسيون في المجلس إنهم لم يطلعوا على الفور على مسودة قرار. وكان المجلس قد أصدر بيانا يوم الأحد دعا إلى وقف العنف في غزة ، لكن الولايات المتحدة التي تملك حق نقض قرارات المجلس تقول إن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يكون دائما وملزما لكل من حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة وإسرائيل.

إلا أن إسرائيل رفضت يوم الأربعاء دعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار. وبدأت إسرائيل غاراتها الجوية على غزة يوم السبت في محاولة لمنع النشطاء الفلسطينيين من إطلاق الصواريخ على أراضيها.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟