ناقش عدد من أعضاء تجمع المكاتب النسوية للأحزاب السياسية في العراق إحدى منظمات المجتمع المدني سبل تفعيل قانون رعاية القاصرين ذي الرقم 87 لسنة 1980 الذي وصفوه بالمهمش لعدم تطبيقه في الوقت الحاضر.

وأوضحت عضو التجمع ابتسام الشيخ زيني في ندوة عقدت ببغداد أن الطفل العراقي لم يحصل على المنح المالية المخصصة له من المنظمات الدولية، موضحة قولها:

" إن القاصرالعراقي تعرض للغبن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا على الرغم من تأكيد المنظمات العالمية على الطفل العراقي، لكن أي منح تصل من هذه المنظمات لا تصل إلى الطفل إنما توزع على أشخاص مجهولين وحتى هيئة النزاهة لم تثبت عملها في اكتشاف ذلك".

من جهتها، اتهمت سمر نور مسؤولة اللجنة الإعلامية في تجمع المكاتب النسوية مجلس النواب إنفاق التخصيصات في باب المنافع الاجتماعية، الذي حددت مبالغه المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء بنحو 20 دينار، لأغراض شخصية، وأشارت:

"لقد خصصت هذه المبالغ لضحايا العمليات الإرهابية والعائلات المتعففة والمهجرة والفقيرة، فضلا عن العائلات التي تحتاج إلى علاج خارج العراق، لكن مجلس النواب مع الأسف انفق هذه المبالغ لأغراض خاصة بموظفيه من رجال الحماية والسائقين. فأين المنافع الاجتماعية في هذه الموازنة حتى وصل حجم العجز في هذا الباب إلى 20 بالمئة".

وطالب المحامي صادق الغزي رئيس منظمة حقوق الإنسان والعدالة في العراق إحدى منظمات المجتمع المدني باستثمار أموال القاصرين في مشاريع تمكنهم من توفير مبالغ لمواجهة متطلبات الحياة:

"يجب أن تستثمر الأموال في صندوقي أموال القاصرين والعناية بالقاصر بطريقة حديثة لزيادة أرباح الأموال كما استثمرت أموال المصرف العقاري".

وبحسب تقارير صدرت عن لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب فإن عدد الأطفال دون سن الـ 15 بلغ نحو 12 مليون طفل في وقت ما زالت فيه ثلاثة تشريعات على طاولة البرلمان ينتظر إقرارها.

التفاصيل من مراسلة " راديو سوا " في بغداد أمنية الراوي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟