دعا رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب صباح الساعدي إلى اتخاذ عدد من الخطوات لإصلاح البرلمان، مشددا على ضرورة إقالة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب كجزء من عملية الإصلاح.

وأوضح الساعدي في حديث مع " راديو سوا " أن العطية يقوم بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان ، وتعطيل مشاريع القوانين:

"الآن أصبحت ضرورة ملحة إقالة الشيخ خالد العطية لإصلاح هيئة الرئاسة، باعتبار أن كثيرا من مشاريع القوانين يقوم بتعطيلها، وكذلك يعمل على تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، ولعله سوف يتبنى هذه المسألة بشكل شخصي في مجلس النواب".

وشدد الساعدي على ضرورة اختيار بدلاء لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي استقال من منصبه مؤخرا، ونائبه العطية من الكتل النيابية غير المشاركة في الائتلاف الحاكم:

"لا يمكن للكتل السياسية المتحكمة أن تدفع بمرشح آخر من خلال وجودها في مجلس النواب، لأنها فشلت في إعطاء العناصر الجيدة كهيئة رئاسة للمجلس، وبالتالي لا بد أن يتجه البرلمان إلى اختيار بدلاء من غير هذه الكتل المتحكمة، وإذا أخذ الأمر بجانب طائفي فهناك مكونات سنية وأخرى شيعية خارج المكونات المتحكمة. اعتقد أن يتسع نطاق الترشيح التي ليست مشتركة أصلا في الصفقات الأولى لتشكيل العملية السياسية".

وعد الساعدي استقالة المشهداني وإقالة العطية خطوتين أوليتين باتجاه عملية الإصلاح السياسي والبرلماني، مؤكدا على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات أخرى في مجال الإصلاح، أوضحها بالقول:

"الخطوة الثالثة هي إعادة النظر في لجان مجلس النواب وأعضاء اللجان، هناك كثير من أعضاء هذه اللجان لا يلتزمون بالدوام في لجانهم. الخطوة الرابعة تشكيل هيئة قانونية تأخذ على عاتقها المسارعة بإعداد مسودات قوانين للمشاريع التي مجلس النواب مطالب بتشريعها وهي تربو على 55 قانونا اتحاديا من أمهات القوانين. أما الخطوة الخامسة هي تفعيل دور اللجان الرقابي من خلال إقالة أو إلغاء وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب التي هي أيضا بالتوافق مع النائب الأول الشيخ خالد العطية كانت السبب الرئيس لتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب".

وطالبت عدد من الكتل السياسية العطية بالاستقالة من منصبه في وقت سابق، فيما قدم المشهداني استقالته من رئاسة المجلس مؤخرا بعد مطالبة معظم الكتل النيابية.

التفاصيل من مراسل " راديو سوا " في بغداد صلاح النصراوي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟