أبدى أنور بيرقدار رئيس حزب العدالة التركماني في كركوك خشيته من أن يتحول نظام الأقاليم الفيدرالية إلى نظام لتقسيم العراق على أسس عرقية وطائفية.

وأشار بيرقدار في حديث لـ"راديو سوا" أن المادة التي جاءت في الدستور حول هذا الموضوع تختلف كليا عن المطروح على الساحة العراقية، وقال:

"الدستور العراقي ينص على عدم تشكيل الأقاليم والفيدراليات على أساس عرقي ومذهبي، لكننا نرى ومع الأسف الشديد أن التوجهات حاليا تسير في العراق نحو تشكيل أقاليم عرقية ومذهبية. مثل هذه الفيدراليات سوف تؤدي إلى تقسيم العراق مستقبلا، والذين ينادون اليوم بتشكيل إقليم البصرة الفيدرالي هم أنفسهم يعارضون تشكيل إقليم الجنوب والوسط".

وأكد بيرقدار أن دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إعادة كتابة الدستور جاءت حرصا منه على السيادة الوطنية والقضاء على المحاصصة والطائفية، موضحا القول:

"العراقيون اليوم على اختلاف مستوياتهم يعانون من بعض بنود الدستور وخاصة المتعلقة بالفيدرالية ورئيس الوزراء نوري المالكي قد أكد في مؤتمر النخب والكفاءات على ضرورة تعديل الدستور وأن لا تكون الفيدراليات والأقاليم فوق السلطة المركزية وأن لا تكون لها سلطة مستقلة، وأن لا تؤدي إلى تزعزع السيادة الوطنية".

وأوضح بيرقدار أن التركمان يؤيدون تشكيل الأقاليم الفيدرالية على أساس المحافظة، مضيفا قوله: "نحن التركمان كنا نعترض على تشكيل الأقاليم التي تتكون من أكثر من محافظة، ونؤيد تلك التي تكون على أساس المحافظة والولايات كالتي موجودة في الولايات المتحدة وفي استراليا وغيرهما من البلاد".

ولا يزال تشكيل الأقاليم الفيدرالية يثير الكثير من الجدل بين الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية.

التفاصيل في تقرير دينا أسعد مراسلة "راديو سوا" في كركوك:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟