تعهدت المجموعة العسكرية التي ادعت أنها أطاحت بالحكم في غينيا الاثنين الماضي عقب وفاة الرئيس لانسانا كونتي، بتنظيم انتخابات رئاسية في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2010.

وأكد الكابتن موسى كامارا المتحدث باسم ما يطلق على نفسه اسم "المجلس القومي من أجل الديموقرطية والتنمية" أن الانقلابيين لا يسعون إلى الاستيلاء على السلطة.

وأضاف كامارا في بيان تلاه عبر وسائل الإعلام الرسمية: "يعمل المجلس الآن على إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة في نهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2010، كما نطالب المواطنين بضبط النفس وعدم المشاركة في أي نوع من المظاهرات."

كما اتهم المجلس الحكومة التي أكدت بدورها أنها لا تزال قائمة، بتجنيد مرتزقة لشن عمليات ضد الجيش الذي قام بالانقلاب. وقال: "يسعى جنرالات الجيش لتجنيد مرتزقة لأسباب غير معروفة، وقد وصل بالفعل عدد منهم من الخارج. وعملية التجنيد تمثل محاولة لزعزعة الاستقرار والأمن والديموقراطية، ولكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام القرارات التي يتخذها هؤلاء الجنرالات."

سومباري يؤكد فشل الانقلاب

ونفى رئيس البرلمان أبو بكر سومباري نفيا قاطعا تلك الاتهامات، موضحا أن غالبية أعضاء الجيش أوفياء.

وأضاف في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية: "لسنا بحاجة للمرتزقة، ولدينا ما يكفي من الجنود الأوفياء الذين يتمتعون بخبرات عالية لإلحاق الهزيمة بهم."

كما أشار سومباري إلى فشل الانقلاب، ودعا الجهات التي أعلنته تسليمه الحكم بحسب ما ينص عليه الدستور: "إن تصريحات كامارا هي تأكيد على فشل المحاولة الانقلابية لأنهم يعلمون جيدا أنهم خسروا معركتهم، كما أنهم يخالفون ما ينص عليه الدستور الذي وافق عليه أكثر من 90 بالمئة من أعضاء البرلمان، وهم يمثلون الآن أقل من واحد بالمئة من سكان البلاد وعليهم احترام الدستور والعدول عن قرارهم."

وناشد أبو بكر سومباري المجتمع الدولي التدخل لمنع الجيش من تعطيل العملية الديموقراطية التي أقرها للدستور. وذكر خلال اتصال هاتفي مع وكالة رويترز للأنباء أن مخططي الانقلاب يبحثون عنه لكنه "في مكان آمن."

وكانت قوات من الجيش في غينيا قد أعلنت عبر وسائل الإعلام الرسمية وقف العمل بدستور البلاد وحل الحكومة بعد ساعات من وفاة الرئيس لانسانا كونتي الذي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايته الدستورية عام 2010.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟