ذكرت صحيفة "غلف تايمز" الإماراتية الأربعاء أن آلاف العمال في قطاع البناء شطبت أقاماتهم بعدما فقدوا عملهم بسبب الأزمة التي يعاني منها سوق العقارات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة العمل الإماراتية لم تكشف عن اسمه أن الوزارة تقوم بالبت في آلاف معاملات شطب الإقامة.

وشطب الإقامة مرحلة تتبع فقدان الوظيفة أو تغييرها على أن تستبدل بإقامة جديدة مع كفيل جديد.

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن خلفان الكعبي عضو غرفة التجارة في أبو ظبي قوله إن ما بين 40 إلى 45 بالمئة من القوة العاملة في قطاع الإنشاءات في الإمارة ستخسر وظائفها خلال 2009 إذا تم إلغاء أو تأجيل مشاريع القطاع الخاص بسبب نقص التمويل.

ويعاني القطاع العقاري وقطاعات الإنشاءات في الإمارات بشكل حاد من تداعيات الأزمة المالية والمصرفية، وذلك بعد سنوات من الازدهار.

وكانت شركات عقارية كبرى في دبي قد سرحت مئات الموظفين، إلا انه لا توجد أرقام دقيقة حول عدد عمال البناء المسرحين.

كما أعلنت عدة شركات عقارية تجميد أو تأجيل أو إعادة جدولة مشاريعها العمرانية، في حين تؤكد الحكومات المحلية الإماراتية والحكومة الاتحادية أنها لم توقف مشاريع البنية التحتية الأساسية.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟