أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي فشل الحكومة في الحد من ظاهرة الفساد المستشري في معظم مفاصل الدولة، على حد قوله، وأشار إلى أن كتلا نيابية مشاركة في الحكومة تعرقل عمل لجنته.

وحمّل الساعدي في حديث لـ "راديو سوا" ما وصفها بالكتل النيابية المتنفذة في مجلس النواب مسؤولية عرقلة استجواب المتورطين بقضايا فساد، قائلا: "الكثير من أعضاء مجلس النواب يستبعدون استجواب المسؤولين والوزراء المتورطين بقضايا فساد وسحب الثقة عنهم، في ظل الوضع السياسي القائم وهيمنة الكتل النيابية المشاركة في الحكومة على البرلمان".

وبينما أعلنت الحكومة بأن 2008 سيكون عام القضاء على الفساد، أشارت عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية زينب كريم إلى غياب الإجراءات الصارمة بحق المفسدين، بحسب تعبيرها: "الفساد المالي ما زال مستشريا، فضلا عن غياب الإجراءات والعقوبات الصارمة بحق كل المتورطين بالفساد".

ومع قرب انتهاء السنة الحالية، طالبت أوساط سياسية وبرلمانية الحكومة العراقية بأن تفي بوعودها الحد من ظاهرة الفساد الذي تؤكد تقارير منظمات دولية أنه مستشر في العديد من مفاصل الدولة.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟