أعلن النائب عن التحالف الكردستاني محسن سعدون عن تقديم عدد من النواب لمشروع قرار يسمح للحكومة العراقية بإبقاء القوات الأجنبية باستثناء القوات الأميركية حتى الـ 31 من تموز المقبل.

وقال سعدون إن القرار يخول الحكومة التنسيق مع الدول التي تمتلك قوات في العراق لسحبها وفق هذا التوقيت، وأضاف:

"الهدف من القرار إعطاء صلاحية للحكومة للإشراف على انسحاب هذه القوات. طبعا الحكومة سوف تشكل لجان بين هذه القوات والحكومة العراقية. بقاءها بموجب قانون عراقي يكون مخالف للقانون الدولي والذهاب للاتفاقيات يعد أمرا صعبا وطويلا، وهو المنفذ القانوني والسريع لبقاء وانسحاب هذه القوات".

وأوضح النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني أن قادة الكتل النيابية ابتدأوا ظهر الأحد اجتماعات مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية لبحث المصادقة على هذا القرار خلال الجلسات المقبلة:

"سيناقش القرار من قبل رؤساء الكتل حتى ينضج وعندما يدخل إلى قاعة البرلمان يكون أكثر قبولا لما يراد طرحة ضمن واقع البرلمان الذي فيه أفراد مختلفين بالرؤى والتصورات".

في غضون ذلك شددت الكتلة الصدرية على رفضها التصويت لصالح أي قرار يسمح بإبقاء القوات الأجنبية في العراق مدة إضافية، حيث قال النائب عن الكتلة نصير العيساوي لـ"راديو سوا":

"طبعا نحن في التيار الصدري لدينا مبدأ ينص على أنه لانقبل بوجود اي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، لأن وجود مثل هذه القوات يعني انتهاك لسيادة العراق وعرقلة لتمشية أمور ومصالح شعبنا. فنحن نرفض".

وكان مجلس النواب رفض يوم السبت مشروع قانون حكومي يسمح بانسحاب القوات الأجنبية خلال فترة لاتتجاوز 31 من تموز يوليو المقبل، في وقت يعد فيه بقاء هذه القوات بعد نهاية العام الحالي أمرا غير قانوني لانتهاء التفويض الدولي لها.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟