أكد رئيس الهيئة الادارية لشبكة عين العراق مهند الكناني أن بإمكان الكيانات السياسية تحريك دعاوى ضد الكيانات الأخرى التي ترتكب الخروقات اثناء الحملات الاعلامية للانتخابات.

وقال الكناني في لقاء خص به "راديو سوا": "المراقب لا يحرك شكوى للمفوضية بل أن المفوضية تعتمد على تقرير المراقب، على الكيانات السياسية الأخرى التي لم ترتكب مخالفات أن ترفع شكاوى إلى المفوضية كي يصار إلى ان تتخذ المفوضية اجراءات عقابية بحق الكيان السياسي الذي خرق القانون ، وهنالك تقرير سردي او قصصي يوثق الخروقات ويقوم المراقب بتوثيق الخرق الموجود من خلال الصورة ، سوف تصدر اجراءات من المفوضية تحدد العقوبات التي ستتخذ بحق الكيانات السياسية التي ترتكب تلك الخروقات".

وأوضح الكناني أن الضوابط التي اصدرتها المفوضية بخصوص الحملات الاعلامية تمنع استخدام ممتلكات الدولة والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية، كما تمنع استخدام شعار الدولة الرسمي والهيئات الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية، مضيفا:

"حفاظا على قدسية العملية الانتخابية وحفاظا على المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولة، كي لا تـُسَخر في العملية الانتخابية لصالح أي كيان سياسي او حزب، كأن تكون سيارة حكومية تستغل او دائرة حكومية يتم استغلالها او ان الكيان السياسي المهيمن على تلك الوزارة يـُسَخر امكانات ودوائر تلك الوزارة لصالحه، وسيقوم المراقب برصد هذه الحالات".

واضاف الكناني أن شبكة عين العراق ستقوم بإطلاق تقارير أسبوعية عن عملية مراقبة الحملات الانتخابية فضلا عن اطلاق تقرير نهائي بعد انتهاء المدة المحددة للحملات:

"سيتم جمع التقارير من المراقبين بشكل يومي ويعد للإطلاق بشكل اسبوعي، ومن ثم يصار إلى تقرير نهائي في نهاية الحملات الدعائية، وسيشمل جميع الخروقات وعلى عموم العراق".

هذا ومنح نظام الحملات الانتخابية رقم أربعة لعام 2008الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها من قبل مفوضية الانتخابات الحق بالبدء بالحملات الانتخابية مع ابتداء فترة تسجيل المرشحين، فيما تنتهي الحملات الانتخابية ويصار إلى فترة الصمت الانتخابي قبل 24 ساعة من فتح مراكز الاقتراع في الـ 31 من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد حيدر القطبي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟