قالت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان السبت ان الجيش والشرطة النيجيريين نفذا بتسعين اعداما بلا محاكمة على الاقل خلال الاضطرابات السياسية والدينية التي هزت مدينة جوس وسط نيجيريا.

وتقول عدة منظمات غير حكومية ان اعمال العنف التي جرت في 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني واستهدفت بشكل خاص المسلمين الذين ينتمون الى اتنية الهوسا اوقعت 200 قتيلا.

وارسلت الحكومة الفدرالية الجيش لاحلال الامن.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن "سبعة حوادث منفصلة" قامت خلالها "الشرطة بقتل بشكل تعسفي 46 رجلا وشابا على الاقل جميعهم مسلمون باستثناء اثنين منهم".

واحصت المنظمة ستة حوادث اخرى قتل فيها عسكريون هذه المرة 47 رجلا "جميعهم مسلمون وعزل حسبما ذكر شهود عيان".

وقالت مسؤولة المنظمة لغرب افريقيا كورينا دوكا ان "واجب الشرطة والجيش كان وقف حمام الدم لا المساهمة فيه. يجب على السلطات النيجيرية اجراء تحقيق مستقل فورا".

وردا على سؤال لفرانس برس نفى المتحدث باسم الجيش النيجيري الجنرال ايميكا انوامايغبو ونائب قائد الشرطة في ولاية بلاتو اوغا ايروه ان يكون رجالهما ارتكبوا اعمالا كهذه.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟