أكد مدير مكتب حقوق الإنسان في ميسان أحمد ستوري أن هناك العديد من الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان التي تم رصدها من قبل اللجان المكلفة بتفتيش السجون في المحافظة.

وأضاف ستوري في حديث مع " راديو سوا " أنه تم رفع تلك الانتهاكات بتقارير إلى وزارة حقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة:

"كنا في عملية خطة فرض القانون نقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان وإعداد تقارير يومية ترسل إلى وزارتنا، ويتم بعدها مفاتحة وزارتي الدفاع والداخلية بخصوص الانتهاكات والخروقات، حيث قمنا بزيارة سجن الفرقة العاشرة من اللواء 18، وتم اللقاء بالسجناء، وتم إعداد تقاريرعن جميع الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال عمليات الاعتقال".

ولفت ستوري إلى ورود شكاوى عديدة من المواطنين حول انتهاك الأجهزة الأمنية لحقوقهم أثناء عمليات التفتيش والمداهمة:

"وردتنا العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بخصوص وجود انتهاكات لحقوقهم من قبل السلطات الأمنية التي تقوم بتفتيش ودهم منازلهم، حيث ادعى البعض بأنه لا توجد مذكرات تفتيش، وحققنا في الأمر وتعاون معنا المسؤولون الأمنيون بهذا الخصوص".

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟