دافع الرئيس بوش السبت عن قراره تقديم مساعدة مالية من الدولة الاميركية الى الشركات المنتجة للسيارات مؤكدا ان افلاسا غير منضبط لهذه الشركات يمكن ان يدفع الولايات المتحدة الى ركود اعمق.

وبذلك قدم بوش الذي لطالما دافع على مدى السنوات السابقة عن ضرورة الا يتخطى التدخل الحكومي حدود خلق المناخات المؤاتية للاقتصاد الحر، تنازلا كبيرا الثلاثاء كان ليبدو قبل عام واحد مستحيلا، بقوله "تخليت عن مبادئ اقتصاد السوق لانقاذ نظام اقتصاد السوق".

وقال بوش في خطابه الاذاعي الاسبوعي "كنا نتمنى كلنا الا تكون الاجراءات التي اتخذتها ضرورية. لكن نظرا للوضع، انها الطريقة الاكثر فاعلية ومسؤولية لمواجهة التحدي امام بلدنا".

واضاف "نظرا للوضع الحالي لصناعة السيارات، يعتقد مستشارونا الاقتصاديون ان الافلاس سيؤدي الى انهيارها ويدفع اقتصادنا الى ركود اطول واعمق".

وقد يواجه بوش باعلانه عن تقديم قروض يمكن ان تصل الى 17.4 مليار دولار الى شركات انتاج السيارات مقابل خطط لاصلاحها في العمق في موعد اقصاه 31 مارس/آذار 2009، انتقادات من الذين يعارضون تدخل السلطة العامة في القطاع الخاص واستخدام اموال دافعي الضرائب لهذه الاهداف.

الا ان بوش اكد ان هذه الشركات يجب ان تعيد الاموال وتثبت انها قادرة على الاستمرار، معتبرا انها "قادرة على ذلك".

وحذر من ان "اعادة الهيكلة هذه تتطلب تنازلات كبيرة من كل المشاركين في صناعة السيارات: الادارات والنقابات والدائنون والمساهمون..".

وتابع بوش "انه الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الصعبة لتصبح هذه الشركات قادرة على الاستمرار والا الخيار الوحيد المتبقي سيكون اعلان افلاسها".

البطالة في اعلى معدلاتها منذ 15 عاما

وادت ازمة الرهن العقاري الى اسوأ ازمة مالية تشهدها الولايات المتحدة منذ 1929 حيث دخل الاقتصاد رسميا مرحلة الركود وبلغت البطالة اعلى معدل لها منذ 15 عاما.

وبحسب بوش وحكومته فان ترك قطاع صناعة السيارات لمصيره المحتوم وقواعد اقتصاد السوق يهدد بتصفية هذا القطاع برمته الامر الذي سيحدث صدمة جديدة في الاسواق وسيؤدي الى خسارة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة قدر عددها البعض بالملايين.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟