حذر المحقق العام لوزارة الخارجية الأميركية في تقرير نشر مؤخرا من أن احتمالية منع حكومة بغداد لشركة بلاك ووتر للحراسات الخاصة من العمل في العراق مطلع العام المقبل قد يولد مشكلة أمنية يتعين فيها على الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب باراك اوباما مواجهتها.

ويرجح التقرير، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أن يغادر متعاقدو بلاك ووتر العراق طواعية أو يطالبون بزيادة رواتبهم في حالة إخضاعهم للقضاء العراقي ورفع الحصانة عنهم.

وتتولى بلاك ووتر، وفقا للصحيفة، مسؤولية حماية المسؤولين والدبلوماسيين الأميركيين في العراق.

حيث أوضحت الصحيفة أن بلاك ووتر لا تملك أي رخصة للعمل في العراق كباقي الشركات الأمنية الخاصة، وأنها قدمت طلبا للحكومة العراقية للحصول على رخصة فيما وافق المسؤولون العراقيون على السماح لها بالعمل داخل البلاد بينما تنظرالحكومة في طلبها.

ويقول التقرير إن هنالك احتمالا كبيرا أن يرفض العراقيون إعطاء رخصة العمل لبلاك ووتر وبالتالي حظرها من العمل في البلاد، مما قد يولد تحديا كبيرا لمسؤولي السفارة الأميركية لدى بغداد.

حيث يقول مسؤولون أميركيون، وفقا للصحيفة، انه لن يكون من السهل استبدال خدمات بلاك ووتر الأمنية في البلاد.

وكان القضاء الأميركي قد وجه تهما عدة الشهر الماضي بحق خمسة من حراس الشركة الأمنيين مضطلعين بحادث إطلاق نار وقع في بغداد في سبتمبر/أيلول 2007 وأدى إلى مقتل 17 عراقيا وجرح العشرات.

وأشار التقرير إلى تحسن مستوى مهنية العمليات الأمنية للشركة بعد الحادث المذكور.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟