اقيل وزير التجارة الأفغاني محمد أمين فرحان الخميس من منصبه بسبب تقصير في مراقبة أسعار بيع المنتجات النفطية وذلك اثر شبه إجماع على ذلك خلال عملية تصويت بهذا الشأن في البرلمان الأفغاني.

وكان النواب قد طلبوا استجواب الوزير لتفسير سبب رداءة نوعية المنتجات النفطية التي تستوردها أفغانستان وأسعارها العالية رغم تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

وقد صوت 127 من بين 128 نائبا حضروا الجلسة على إقالة الوزير.

وتراجعت أسعار النفط في أفغانستان فقط بنسبة 10 بالمئة منذ الصيف في الوقت الذي تراجع فيه سعر النفط في الأسواق العالمية بنسبة 300 بالمئة من 147 دولارا إلى أقل من 40 دولارا الخميس.

وانتقد النواب كفاءة فرحان ونددوا بالاحتكار غير القانوني لبعض موردي النفط المسؤولين عن أسعاره العالية في السوق المحلي.

ودفع الوزير المقال بأن السوق يخضع لقواعد المنافسة وحرية التجارة.

وتكثر حالات مساءلة الوزراء أمام البرلمان في أفغانستان، ففي 29 ابريل/نيسان نجا وزيرا الداخلية والدفاع من تصويت لحجب الثقة لم ينج منه في المقابل زميلهما وزير اللاجئين في العاشر من مايو/أيار.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟