قال مسؤولون أميركيون إن العراق لم يُحاكم أي مسؤول كبير بتُهم فساد وإن الوزراء يقدمون بطريقة روتينية الحماية لحلفائهم السياسيين من المحاكمة.

وقال مسؤول في السفارة الأميركية يوم الأربعاء وهو يتحدث إلى الصحافيين طالبا عدم الكشف عن هويته إن القضية بالنسبة للعراق الآن هي أنه إلى أن تحصل على إدانات لمسؤولين حكوميين فإنك لن تتمكن من وقف أو منع الفساد في المستقبل.

وقدم مسؤولو السفارة صورة قاتمة لسوء السلوك الرسمي في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يرأس ائتلافا هشا يناضل من أجل معالجة الانقسامات السياسية وقيادة العراق للخروج من أكثر من خمس سنوات من الحرب.

والحد من الفساد سيكون مُهمة صعبة وبالغة الأهمية بالنسبة للعراق الذي سجل في عام 2007 حجم فساد يزيد فقط على ميانمار والصومال وفقا للتصنيف الدولي لمفاهيم الفساد في إطار جهوده لإصلاح اقتصاد ضعيف وتجنب تصاعد العنف.

ومنذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 يعج العراق بالأموال وفرص الفساد في مشروعات إعمار هائلة تمولها الولايات المتحدة ومليارات الدولارات التي تأتي من إيرادات النفط والمؤسسات الحكومية الوليدة التي لا تخضع لإشراف يُذكر.

ولدى العراق الآن ثلاث هيئات عملها وقف الفساد تضع واحدة منها 35 مفتشا عاما في أنحاء الوكالات الحكومية. وحتى الآن هذا العام وجه العراق الاتهام إلى أكثر من 300 مسؤول صغير بالفساد وأُدين أشخاص في 86 قضية.

لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن الإدانات لم تشمل أيا من المسؤولين الكبار منذ عام 2003 حتى لو كان الفساد سرا معروفا.

وبالنسبة للمالكي الذي وجهت اليه انتقادات في الماضي للافتقار للإرادة لملاحقة الفساد الذي سيختبر بالضرورة الولاء السياسي فإن المخاطر قد تكون عالية.

وقال مسؤول ثان إن بعض الأشخاص الذين يعرف أو يعتقد على نطاق واسع أنهم فاسدون لا تتم ملاحقتهم. هل لأن ملاحقتهم تهدد بقاء الحكومة.. أنا لا أعرف لكن هذا قد يكون هو السبب.

ومحاكمة الفساد ليس بالمهمة السهلة حتى بالنسبة لأكثر المحققين العراقيين حماسة الذين حظرت عليهم وزارات وتم ترهيبهم من جانب مسؤولين بالدولة وغالبا ما يصبحون ضحايا للعنف أنفسهم.

ودفعت التهديدات الرئيس السابق لمفوضية النزاهة إلى الهرب من العراق في العام الماضي. وقتل 40 محققا في قضايا الفساد على الأقل.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟