قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إن البرلمان الصومالي صوّت لصالح قرار بإجراء محاكمة برلمانية للرئيس عبدالله يوسف أحمد بعد يوم واحد من تعيينه محمد محمود غوليد رئيسا للوزراء رغم معارضة البرلمان لإقالة حكومة نور حسين.وفي حال إدانة عبدالله يوسف سيصوت البرلمان على قرار بعزله من منصبه، بعد أن ينال أصوات الأغلبية أو ثلثي أعضائه على الأقل ليصبح دستوريا.ويعدّ هذا التحرك بغض النظر عن نيل قرار العزل الأغلبية ضربة أخرى للرئيس عبدالله يوسف في بلاد تعمها الفوضى.
واتهم النواب خلال جلسة عقدت بمقر البرلمان في مدينة بيداوا الرئيس بأنه عقبة في طريق السلام، وبالتصرف بديكتاتورية، ومحاولة تهميش بعض القبائل والعشائر الصومالية، بالإضافة إلى فشله في تحقيق السلام في البلاد رغم توليه المنصب منذ أربع سنوات، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
وفي ضوء هذه الاتهامات يتعين على الرئيس عبدالله يوسف أن يمثل أمام البرلمان للدفاع عن نفسه، وكان البرلمان قد منح بأغلبية ساحقة الاثنين الماضي ثقته لرئيس الوزراء المقال نور حسن حسين وأعضاء حكومته.

ويشار إلى أن الرئيس الصومالي قد تعهد عقب إقالة الحكومة بالالتزام بأي قرار يتخذه البرلمان، متهما الحكومة المقالة بالفشل في بسط الأمن في الصومال.

اشتباكات مسلحة شمال مقديشو

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟