أكد محمد حنون المستشار الإعلامي لوزارة التجارة أن الملحقيات التجارية العراقية ما زالت تواجه عقبات في عملها بسبب عدم تعاون الوزارات المعنية في تنفيذ خططها الاقتصادية.

وقال حنون في حديث مع "راديو سوا" إن بعض هذه الملحقيات لا يصلها حتى قانون الاستثمار العراقي ما يدفعها إلى التصفح عبر شبكة الانترنت للدخول إلى مواقع الوزارات كالنفط والصناعة والمعادن والوزارت الأخرى المرتبطة بالتجارة
مضيفا بأن عدد الملحقيات التجارية التي تم افتتاحها في أغلب الدول العربية، فضلا عن بعض الدول الاوربية، بلغ 30 ملحقية.

وأشار حنون إلى أن العراق بدأ الخطوة الأولى في فتح الملحقيات التجارية في مدن عربية مثل القاهرة وعمان ودمشق والكويت وتونس ودبي والسعودية، بالإضافة إلى دول غربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فضلا عن افتتاح ملحقيات أخرى في الدول التي يتعامل معها العراق لسد احتياجات البطاقة التموينية وعملية التبادل التجاري وبخاصة مع كندا والبرازيل والهند والصين وماليزيا.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟