أكد هفال عبد الوهاب أحد محامي الدفاع عن حقوق ذوي الضحايا والمتضررين خلال قمع الانتفاضة في المحافظة عام 1991، أن أكثر من 800 قضية سجلت لحد الآن ضد المتهمين والمسؤولين عن قمع انتفاضة المدينة.

وأضاف في تصريح لـ"راديو سوا": "في كل قضاء يختلف عدد الدعاوى التي سجلت، فقد سجلت 400 قضية في زاخو، وفي قضاء دهوك 300، وقضاء العمادية 100، وفي قضاء شيخان 20، وعقرة 30. وفي كل قضاء القائمقام هو رئيس اللجنة في تسجيل واستلام الشكاوى من المواطنين المتضررين".

وأوضح عبد الوهاب أن المشمولين بتسجيل الدعاوى هم عوائل وذوو القتلى والموتى من الفترة الممتدة بين 14 من آذار وإلى 30 من آب عام 1991، وأضاف:

"المشمولون هم أولا الموتى بسبب البرد والجوع، وأي طرق أخرى، وكذلك المعاقون والجرحى الذين لديهم مستمسكات رسمية تثبت درجة عوقهم. وأيضا العوائل التي هدمت بيتوهم وعددهم 350 عائلة".

وطالب عبدالوهاب بتمديد عمل المكاتب التابعة للمحكمة الجنائية العليا، في المدينة والذي سينتهي في بداية العام المقبل لكي تسنح الفرصة لذوي الضحايا والمتضررين كافة لتسجيل الدعاوى.

يذكر أن مئات الآف من مواطني محافظة دهوك لجاؤا إلى الحدود التركية بعد فشل انتفاضتهم ضد نظام صدام حسين عام 1991.

مراسل "راديو سوا" في دهوك خوشناف جميل والتفاصيل:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟