قال مصدر رسمي في دولة الإمارات العربية الاثنين إن المفاوضات الأميركية الإماراتية حول اتفاقية للتعاون النووي قد خلصت إلى اتفاق حول الصيغة المقترحة وإن الجهود تنصب الآن على تمريره في الكونغرس.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية إن الدولتين "أكملتا مفاوضاتهما المتعلقة بالتوقيع على النص المقترح لاتفاقية التعاون المشترك في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية التي تتيح إمكانية انتقال المكونات والمواد النووية بين البلدين."

ونقلت الوكالة عن سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف مانع العتيبة قوله إن "ممثلين للإدارة الأميركية وحكومة دولة الإمارات يعملون حاليا عن كثب مع أعضاء الكونغرس الأميركي لإطلاعهم على جوانب الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية 123 وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حيث يسعون للحصول على آراء أعضاء الكونغرس."

وأضاف السفير: "إننا على ثقة بأن الاتفاقية تسلط الضوء على الشفافية التي يقوم عليها برنامج الطاقة النووية المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي ميزة جديرة بأن يحتذى بها في كافة اتفاقيات التعاون النووي."

وأكد السفير أن "هذه الاتفاقية تضع معيارا متميزا لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن ومنع الانتشار النووي."

الإمارات وواشنطن على وشك الاتفاق

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك قد أعلن الجمعة الماضي أن الإمارات والولايات المتحدة اقتربتا من التوصل لاتفاق حول التعاون النووي السلمي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أمام هذا الاتفاق عدة مراحل ليجتازها قبل أن يصبح نافذا، لاسيما من جانب السلطة التشريعية - الكونغرس.

ولم يوضح ماكورماك ما إذا كانت إدارة الرئيس بوش ستعمل على إبرام الاتفاقية قبل انتهاء ولايتها الشهر المقبل.

وقال ماكورماك: "لقد دخلنا في مفاوضات مع الإمارات حول هذا الموضوع لأننا نعتقد أنها طريقة تستطيع من خلالها دول المنطقة أن تتوصل إلى استخدام الطاقة النووية مع الأخذ بعين الاعتبار بشكل واضح حدود استخدام هذه التقنية."

واعتبر أن هذا النوع من الاتفاقيات يمثل نموذجا مضادا للنموذج الذي تتبعه إيران المتهمة من قبل الغرب بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء سعيها إلى السيطرة بشكل كامل على دورة الوقود النووي.

وذكر ماكورماك حينها أن للبلدين مقاربة موحدة حيال نص الاتفاقية المقترح. وكانت الإمارات قد وقعت مذكرة تفاهم حول التعاون النووي مع الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟