أعلن رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي عن إكمال اللجنة لجميع إجراءات مرحلة التطبيع في المناطق المتنازع عليها.

وأكد فهمي في حديث له مع "راديو سوا" أن اللجنة بانتظار قرار سياسي من البرلمان ورئاسة الجمهورية للمضي بإكمال مراحل الإحصاء وترسيم الحدود الإدارية للمناطق المتنازع عليها:

"مرحلة التطبيع عمليا الإجراءات التي أخذناها أنجزت ولكن متطلبات تنفيذها للعملية تستغرق وقت، يعني فيما يتعلق بالتعويضات والمرحلين والوافدين، هذه عمليا أكملت، من الشهر الثالث أغلقنا باب الطلبات ولكن الآن العمل متواصل لدراسة هذه الطلبات وإقرارها".

وأشار فهمي إلى أن اللجنة استنفدت أموالها المخصصة للأعوام الماضية، داعيا إلى تخصيص مبالغ لتمكين اللجنة من متابعة أعمالها لعام 2009:

"الموارد المالية للعام الحالي وللعام الماضي استنفدت ونحن بانتظار تخصيصات للعام ألفين وتسعة ونعتمد على هذه الأمور بشكل جيد. موضوع العقود الزراعية موضوع شائك أيضا".

من جهته شدد النائب التركماني عن الكتلة الصدرية فوزي أكرم على أن استمرار لجنة تنفيذ المادة مائة وأربعين بالعمل يعد خرقا دستوريا، مؤكدا أن عددا من النواب العرب والتركمان سيقفون بالضد من تخصيص مبالغ للجنة للعام المقبل:

"نحن لا نصوّت لتخصيص ميزانية للجنة تنفيذ المادة وأربعين المنتهية أجلها يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر، لأنها باطلة دستوريا وقانونيا وشرعيا".

ويرى عدد من النواب العرب والتركمان أن المادة 140 المتعلقة بمصير كركوك، والمناطق المتنازع عليها تعد منتهية الصلاحية بانتهاء مدتها المنصوص عليها في 31 من كانون الأول/ ديسمبر عام 2007، في الوقت الذي يشدد فيه التحالف الكردستاني على عدم انتهاء نصها الدستوري.

التفاصيل من مراسل " راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟