أكد أمين عام اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم احمد النعيمي انفراج أزمة تعليق عضوية الكويت في الاتحاد الدولي (الفيفا) من خلال استثنائها للمشاركة في "خليجي 19" في مسقط خلال الفترة 4 - 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال النعيمي في تصريح نشرته صحيفة الأنباء الكويتية الأحد إن شخصية رياضية خليجية بارزة ذات علاقات واسعة مع المسؤولين في الفيفا أكدت له ذلك، متمنية مشاركة المنتخب الكويتي بقولها "لا طعم لكأس الخليج من دون الكويت، لذلك نحن نأمل ونتمنى المشاركة الكويتية" مؤكدة أن "الفيفا مؤسسة صارمة تحترم قوانينها وقراراتها وفي حال ما تراجعت وسمحت للكويت بالمشاركة فهذا الأمر يعد بمنزلة الحلم الجميل الذي تحول إلى واقع".

وأضاف النعيمي "انا على اتصال دائم مع جميع المسؤولين سواء كانوا خليجيين او في الفيفا من اجل انهاء هذه القضية بأقصى وقت ممكن".

ونفى عضو اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم غسان النصف استلام أي كتاب رسمي من "الفيفا" بهذا الشأن حتى السبت، مشيدا بتحركات الاتحاد العماني لكرة القدم الرامية إلى استثناء الكويت للمشاركة في البطولة.

وكان رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر قد أعلن قرار تعليق عضوية الكويت في الاتحاد الدولي بعد اجتماع المكتب التنفيذي في زيوريخ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أن انتهت المهلة التي منحها الفيفا للكويت بإجراء انتخابات الاتحاد الكويتي من 5 أعضاء.

ورفضت الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي إجراء الانتخابات وفقا لطلب الفيفا بحجة تعارضها مع قانون 5/2007 الذي يحدد عدد أعضاء الاتحاد بـ14 عضوا.

وفي حال تم السماح لمنتخب الكويت بالمشاركة في "خليجي 19" فانه سيلعب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب عمان المضيفة والبحرين والعراق بطل آسيا.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟