عزا وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان حالات انتهاك حقوق الانسان في العراق إلى العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الخمسة الماضية، مدافعا عن اجراءات الحكومة بخصوص الملف الانساني.

وقال: "الحكومة بادرت بخطوات لبسط الأمن واستتبابه ، وعودة المهجرين، في اطار الحفاظ على حقوق الانسان، ولكن حصلت بعض الخروقات لم تكن متعمدة بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد، ولم تكن هناك نيات متعمدة لخرق حقوق الانسان".

بالمقابل اتهم النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الحكومة العراقية، والقوات الاميركية بخرق حقوق الانسان، قائلا:

"توجد خروقات لحقوق الإنسان، وهذا ما اعترفت به الوزارة المعنية بهذا الشأن، والحكومة وجهات أخرى، ومنظمات دولية تحدثت عن خروقات، وتعذيب في السجون، والجانب الأميركي له الحصة الأكبر طيلة السنوات الخمسة الماضية في خرق الكثير من حقوق العراقيين".

وطبقا لتقارير المنظمات الدولية فإن العراق كان وما يزال، يحتفظ بسجل حافل لانتهاك حقوق الانسان.

مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن والمزيد من التفاصيل:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟