كشف استطلاع رأي فلسطيني نشرت نتائجه الخميس أن 40 بالمئة من سكان قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس والذي تفرض عليه إسرائيل حصارا يتمنون الهجرة، في مقابل 25 بالمئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقا للاستطلاع، يؤيد 74 بالمئة من سكان غزة استمرار اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والتي تنتهي مدتها الأسبوع المقبل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز البحوث السياسية والمسحية بين 3 و5 من الشهر الجاري وشمل عينة من 1270 شخصا أن معظم الفلسطينيين يعتقدون أن ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ينبغي أن تنتهي في الأسابيع المقبلة، مما يشير إلى أن شعبيته قد تتراجع إذا ما بقي في الحكم بعد انتهاء مدته الرئاسية التي تنتهي في 9 يناير/كانون الثاني.

الغالبية تحمل فتح وحماس معا مسؤولية فشل الحوار

وبيّن الاستطلاع أيضا أن جمهور الفلسطينيين يلقون باللوم على حركتي فتح وحماس معا على فشل الحوار الوطني حيث قال 46 ممن استطلعت آراؤهم أن الطرفين ملومان فيما وضع 23 بالمئة منهم اللوم على حماس ووضع 20 بالمئة منهم اللوم على فتح.

في سياق مشابه، حمل 19 بالمئة حماس مسؤولية استمرار الانقسام و18 بالمئة حملوا فتح المسؤولية، لكن النسبة الأعظم 55 بالمئة تحمل الطرفين المسؤولية عن الانقسام.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟