دعا عضو مجلس النواب عن الكتلة العربية المستقلة للحوار الوطني عبد مطلك الجبوري إلى تشريع قانون يمنع الأحزاب الطائفية من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، وقلل في الوقت ذاته من أهمية وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها البرلمان.

وطالب الجبوري الأطراف العراقية المشاركة في العملية السياسية بتبني ما أسماه بالمشروع الوطني، وقال في حديث لـ "راديو سوا": "وثيقة الإصلاح السياسي غير ملزمة للحكومة أو الأفراد والأحزاب، وغايتها حسب قناعتي هي لأغراض الدعاية الانتخابية، وتحقيق مكاسب الأشخاص. وإصلاح العملية السياسية لا يكون بأسلوب الترقيع".

ودعا النائب الجبوري إلى تشريع قانون، يمنع ما وصفها بالأحزاب الطائفية والعنصرية من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشددا قوله: "يجب إجراء عملية انتخابية برلمانية جديدة بأقصر مدة ممكنة، وإيجاد قانون انتخابات يمنع الأحزاب الطائفية والعنصرية من المشاركة في العملية الانتخابية، وإعطاء المواطن العراقي الحرية الكاملة في التصويت".

وتضمنت وثيقة الإصلاح السياسي مطالب كتل نيابية باعتماد مبدأ الشراكة في إدارة البلاد، وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟