نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في عددها الصادر الخميس عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن قيادة الجيش الإسرائيلي تنتظر الأمر من القيادة السياسية لشن عملية عسكرية في قطاع غزة.

وفيما لم يبق سوى ثمانية أيام على انتهاء الهدنة المعلنة بين حركة حماس و إسرائيل ووسط استمرار إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل يقول المسؤول الأمني إن الجيش سيقوم بتنفيذ أي عملية عسكرية تأمر بها القيادة السياسية.

ووجه المصدر انتقادات حادة لتصريحات صدرت عن العديد من الوزراء أفادوا فيها بأنهم ليسوا في حاجة إلى الدعوة رسميا إلى شن عملية عسكرية في غزة في الوقت الذي كانت لهم مواقف مختلفة كانت في بعض الأحيان معارضة خلال النقاشات التي كانت تدور حول القيام بهذه العملية.

وأفادت الصحيفة أن قيادة الجيش الإسرائيلي قد قدمت لمجلس الوزراء الأمني الذي كان يناقش مسالة إطلاق الصواريخ من غزة مساء الأربعاء عدة خطط لوضع حد لإطلاق الصواريخ.

وأضاف المصدر أن الجيش على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي من الخطط المعدة أو مجموعة منها بيد أنه يتعين من أجل تنفيذ ذلك أن تتخذ القيادة السياسية قرارا بذلك.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت قد طلب من وزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني في اجتماع ضمهم عدم إشراك الجيش ووزارة الدفاع في النقاش الدائر.

وكان وزير الداخلية و عضو مجلس الوزراء الأمني مائير شيتريت قد دعا المجلس إلى التوقف عن الحديث عن إقامة تحصينات في المناطق الإسرائيلية المجاورة لغزة مضيفا أن الهجوم خير وسيلة للدفاع.

من جهته، دعا رئيس حزب شاس ايلي يشاي إلى" شن عملية على الفور لاجتثاث قيادات حركة حماس والذين يشنون الهجمات الإرهابية ويطلقون صواريخ القسام على إسرائيل مضيفا أنه يتعين على إسرائيل تلجأ إلى تضييق الخناق اقتصاديا على غزة.

من جانبها، طالبت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني برد إسرائيلي فوري على إطلاق الصواريخ من غزة.

ذلك فيما ورد في تصريحات صادرة عن مكتبها بأن "الوضع لا يحتمل فحماس والجماعات الإرهابية الأخرى تطلق الصواريخ ، فيما أدى إغلاق المعابر دون رد عسكري إلى استمرار إطلاق الصواريخ".

وجاء في التصريحات أنه يتعين على الجيش التحرك، أما حجم العملية فهناك عدة خيارات مطروحة في هذا الخصوص.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟