أقرّ مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون لتقديم قروض تصل إلى 15 مليار دولار لقطاع صناعة السيارات، وحصل على موافقة 237 نائبا من نواب الكونغرس مقابل 170، لكنه ما زال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ اليوم الخميس.
ويتوقع أن يواجه المشروع معارضة قوية من الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مما يجعل المصادقة عليه أمرا غير مؤكد.
ويقضي المشروع بتقديم قروض من أموال دافعي الضرائب أو تسهيلات ائتمانية إلى كبرى شركات صناعة السيارات في أميركا وهي جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، بالإضافة إلى إنشاء منصب حكومي اتحادي للإشراف على قطاع صناعة السيارات.
وسيتيح مشروع القانون الإفراج السريع عن 15 مليار دولار لشركتي جنرال موتورز وكرايسلر اللتين قالتا إنهما قد تشهران إفلاسهما قبل نهاية العام الحالي، أما فورد وهي الشركة الثالثة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، فقد أعلنت أنها لا تواجه في الوقت الحالي أي مشاكل في السيولة.
وكانت الشركات الثلاث قد طالبت ب 34 مليار دولار، وأدى احتمال موافقة الكونغرس بعد مشاورات برلمانية استمرت أياما إلى دعم البورصات العالمية الأربعاء.
وقبل التصويت، ناشد عدد من النواب زملاءهم الموافقة على المشروع. وقال زعيم الأكثرية الديموقراطية ستيني هوير "إذا لم نفعل شيئا، ثمة خطر حقيقي بألا يبقى لنا في وقت قريب صناعة سيارات أميركية"، مضيفا أن هذا لن يكون جيدا لأمننا القومي، ولا لأمننا الاقتصادي، كما لن يكون جيدا لمعنويات بلادنا".
وطلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي اعتبرت أن مشروع القانون سيؤدي إلى "تغيير العقلية" في ديترويت شمال ولاية ميشيغان عاصمة صناعة السيارات الأميركية، النواب بإعطاء هذه الصناعة الكبيرة فرصة إضافية.
وأضافت بيلوسي أنها نأمل في أن يتمسك البيت الأبيض بالوعد الذي قطعه بدعم مشروع القانون الجديد، مذكرة بأن المشروع قد تم التوافق عليه مع البيت الأبيض.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟