أعلن أحد الوزراء في بنغلادش الأربعاء أن الحكومة المدعومة من الجيش سترفع خلال أسبوع حالة الطوارئ المفروضة منذ نحو سنتين، وذلك عشية الانتخابات المقررة في 29 من ديسمبر/كانون الأول الحالي.

ويأتي هذا القرار قبل أقل من ثلاثة أسابيع على إجراء هذه الانتخابات التشريعية الهادفة إلى إعادة الديموقراطية للبلاد بعد فرض حالة الطوارئ في يناير/كانون الثاني 2007.

وقال الوزير حسين ضياء الرحمن إن الحكومة قررت رفع حالة الطوارئ صباح السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي، معتبرا أن هذا القرار سيتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان الحزبان الرئيسيان في البلاد قد طالبا برفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات، واعتبرا أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تتمتع بالمصداقية اللازمة ما لم ترفع القيود الناتجة عن حالة الطوارئ.

وبموجب حالة الطوارئ، تحظر الحملات السياسية واللقاءات الانتخابية، لكن الرحمن أكد أنه سيتم معاودة السماح بها اعتبارا من 12 ديسمبر/كانون الأول.

وكان محللون محليون ودوليون، بينهم دبلوماسيون غربيون، قد طالبوا برفع حالة الطوارئ، معتبرين أنه لا يمكن استعادة الديموقراطية بشكل كامل مع استمرار هذا الوضع.

وكانت الحكومة قد أرجأت في أكتوبر/تشرين الأول الانتخابات حتى 29 ديسمبر/كانون الأول تلبية لطلب رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء، وكانت هذه الانتخابات التي تشكل أول عملية انتخابية وطنية في بنغلادش منذ سبعة أعوام حددت في 18 ديسمبر/كانون الأول.

واثر إعلان القرار الحكومي، دعا تحالف اليمين الذي يقوده الحزب الوطني في بنغلادش، أكبر أحزاب المعارضة الذي كان فاز بغالبية الثلثين في الانتخابات التشريعية عام 2001، إلى اجتماع طارئ، وكانت الأحزاب الأربعة التي يضمها التحالف قد هددت بمقاطعة الانتخابات في حال عدم رفع حالة الطوارئ قبل نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم التحالف رضوي أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية إن قادتنا الكبار مجتمعون وسنعلن موقفنا اثر انتهاء الاجتماع.

من جهتها، أشادت رابطة عوامي أكبر منافس للتحالف المعارض بالقرار، وقال عمير حسين أمو أحد قادة هذا التحالف، يسار وسط أبلغنا الحكومة منذ أشهر بضرورة رفع حالة الطوارئ، مع إلغاء هذا الإجراء، لم يعد ثمة عائق أمام إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتشهد بنغلادش منذ عامين أزمة سياسية خطيرة.

فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2006، سارت تظاهرات مناهضة للحكومة أسفرت عن عشرات القتلى، ثم أعلنت حالة الطوارئ في 11 يناير/كانون الثاني 2007 والغيت الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة بعد ذلك بعشرة أيام.

كذلك، اعتقلت رئيستان سابقتان للوزراء بتهمة الفساد هما الشيخة حسينة واجد وخالدة ضياء، ثم أفرج عنهما أخيرا بكفالة.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟